ثانياً : إن من الواضح : أن الزيدية يأخذون كثيراً من فقههم وأحكامهم من مجاميع الحديث عند أهل السنة ، وهناك إنسجام واضح في هذا المجال نتيجة لذلك فيما بين الفريقين ، فلا مجال للاحتجاج بهم لمجرد إطلاق اسم الشيعة عليهم . ثالثاً : إن المعيار يجب أن يكون هو الدليل والحجة من القرآن والسنة ، وما سوى ذلك لا عبرة به . الشيعة تركوا قول علي « عليه السلام » وأخذوا بغيره : ويقول البعض : سلمنا أن ابن عباس قال : هي حلال . . لكن عمر ، وعلياً « عليه السلام » وابن الزبير وابن عمر قالوا : هي حرام ، وأنكر ابن الزبير على ابن عباس بما تقدم بيانه . فكيف ترك الشيعة قول علي « عليه السلام » ، مع الرواية عن النبي « صلى الله عليه وآله » في نسخها ، وتمسكوا بقول ابن عباس ؟ ! ( 1 ) .

--> ( 1 ) تحريم نكاح المتعة ص 117 .